به گزارش مشرق، در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند.
اما پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق از توافق دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق برای تصویب این تبصره خبر داد و از مخالفت دولت در جلسه امروز ابراز تعجب کرد.
در پایان نمایندگان با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.
بر اساس این تبصره در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی ۱ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
۱-کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
۳-کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴-کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵-کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.
۶-کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده است.
- بند الحاقی ۲
از ابتدای تیرماه ۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
- بند الحاقی ۳
دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند.
اما پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق از توافق دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق برای تصویب این تبصره خبر داد و از مخالفت دولت در جلسه امروز ابراز تعجب کرد.
در پایان نمایندگان با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.
بر اساس این تبصره در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی ۱ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
۱-کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
۳-کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴-کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵-کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.
۶-کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده است.
- بند الحاقی ۲
از ابتدای تیرماه ۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
- بند الحاقی ۳
دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
